ایران با مشكل جدید ارزی مواجه می شد و هر سال دویست و شصت میلیون پوند از دست می داد. در این زمان مصدق خواستار تأیید مردم برای سیاستهایش بود و مجلس هم به اندازه وی نسبت به سیاستهایش متعهد بود. مجلس جدید در آوریل 1952 تشكیل شد و با اكثریت آرا به انتصاب مجدد دكتر مصدق به عنوان نخست وزیر رأی داد. طبق قانون اساسی، مصدق می بایست در زمان انتخابات مجلس جدید استعفا بدهد. برای حلّ بحران اقتصادی كشور، در 13 جولای 1952، مصدق از مجلس خواست كه به او قدرت كامل برای شش ماه بدهد. این درخواست شامل آن می شد كه وزارت جنگ زیر كنترل مستقیم مقام نخست وزیر باید. شاه درخواست وی را رد كرد. مصدق بلافاصله استعفاء كرد. بنابراین شاه قوام السلطنه را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب نمود.

بلافاصله طرفداران مصدق، در اتحاد با علما بر ضد دولت قوام تظاهرات كردند. تصادفاً در این زمان دیوان دادگستری بین الملل اعلام كرد كه هیچ صلاحیتی در حوزه اختلاف نفت بین بریتانیا و ایران ندارد؛ این به دید پیروزی برای مصدق تلقی گردید. با در نظر گرفتن این شرایط، شاه متقاعد شد كه مصدق حمایت همگانی دارد و آنكه تنها راهی كه بشود آن حمایت را سركوب كرد استفاده از زور می باشد. از آنجائی كه عده ای علناً خواستار جمهوری بودند، از دید شاه استفاده از زور حتماً موقعیت وی را به خطر می انداخت. در 21 ژوئیه 1952، قوام استعفا كرد. روز بعد مصدق مجدداً به موقعیت نخست وزیری بازگشت. در سوم آگوست 1952 نخست وزیر از مجلس درخواست قدرت كامل نمود، درخواست وی مورد قبول مجلس قرار گرفت.

به خاطر كمبود درآمد نفتی، اوضاع مالی در ایران وخیم گردید. دولت بریتانیا پول استرلینگ ایران را در بریتانیا مسدود نموده بود. بدهی بسیار بزرگی در بودجه ایران بوجود آمده بود كه این توسط سوبسید كردن كاركنان نفت به وسیله دولت ایران وخیم تر شده بود. در سپتامبر 1952، دكتر مصدق از دكتر هجالمار شچت، كارشناس مالی آلمانی، دعوت نمود كه جهت مشورت به ایران بیاید.

در پایان ملاقات چهار روزه اش به ایران، دكتر شچت، اعلام كردكه از وی خواسته شده است كه یك طرح اقتصادی جدید برای ایران آماده نماید. به دنبال شچت، كمیل گات، وزیر دارائی سابق بلژیك و رئیس صندوق بین الملل پول، كه توسط تریگولی، دبیركل سازمان ملل متحد به نخست وزیر ایران پیشنهاد شده بود به ایران آمد. كمیل گات در اوایل اكتبر وارد ایران شد. هدف كمیل گات بررسی جزء, به جزء اقتصاد ایران بود. نتیجه هیچكدام از این دو هیأت تكمیل و نتیجه بخش نبودند.

در اكتبر، مجلس رأی به انحلال سنا داد و در ماه نوامبر دادگاه عالی ایران منحل شد. در ژانویه 1953، مجلس به مصدق برای دوازده ماه دیگر قدرت داد و وی را تجدید نمود. این قدرتها باعث شد كه مصدق بتواند هر پیشنهادی كه از هر گوشه ای جهت حل اختلاف نفت بیاید را رد كند.

شاه نگران افزایش قدرت نخست وزیر شد. سیاستمداران، زمین داران، تجار، و ارتش به طور فزاینده ای نگران اوضاع نفت و مشكلات اقتصادی كه به واسطه قطع صادرات نفت به وجود آمده بودند شدند.