به غیر از تحریم نفتی و عملیات مستقیم بر علیه افرادی كه به تنهائی وارد معامله با ایران می شدند، دولت بریتانیا از اوایل ژوئن 1951 تحریم اقتصادی ایران را آغاز كرد كه به آن اشاره شده است.[ 66 ] همچنین صادرات شكر، فولاد، آهن، خطوط آهن ، و پارچه ممنوع گردیده شدند:

ما باید جلوی صادرات شكر، و كالاهای دیگر به ایران را بگیریم كه باعث ضرر مستقیم یا غیرمستقیم دلار برای اقتصاد بریتانیا می گردد.[ 67 ]

هر وسیله دریایی كه چنین كالاهائی را به بنادر ایران حمل نماید، حتی اگر قراردادی هم بسته شده باشد، از طریق رادیو (بیسیم) به او اخطار داده می شود كه برگردد و این بدون در نظر گرفتن آن خواهد بود كه مقامات ایرانی شاكی خواهند شد.

از طرف دیگر، در زمانی كه بریتانیا تحریم های اقتصادی را آغاز کرد، كارتل نفت مشغول طرحی جهت منزوی كردن نفت ایران بود و این در زمانی بود كه مذاكرات بین بریتانیا، ایران، و ایالات متحده در حال انجام شدن بودند.

در بریتانیا، به درخواست وزارت سوخت و نیرو، در ژوئن 1951، یك كمیته مشاوره جهت عرضه نفت تشكیل گردید. سِر ویلیام فِرِیزِر، رئیس شركت نفت ایران و انگلیس، ریاست آن كمیته را به عهده گرفت. اعضای دیگر نمایندگان شركتهای ترینیداد، و شِل بودند.

مشابه این عمل نیز در ایالات متحده انجام گرفت. در ژوئن 1951 كمیته عرضه نفت خارجی تشكیل و ریاست آن به اسكار ال. چپمَن دبیركل اداره داخلی و نفت برای دفاع داده شد. وی نیز به طور تنگاتنگ با همتای انگلیسی خود شروع به كار كرد. این سازمان از 19 شركت تشكیل شد که پنج شرکت آنها پنج شركت كارتل اصلی نظیر تگزاس و گلف، نیوجرزی استاندارد، كالیفرنیا استاندارد، سُكُنی- وَكیون و تعدادی از شركتهای وابسته آنها و شركتهای كوچك زیر كنترل آنها بودند. همچنین شركت نفت سینكلر و گروه جدید شركتهای نفت در خاورمیانه، شركت نفت مستقل آمریكا، شركت نفت پاسیفیك وسترن، و شركت نفت سوپرییور نیز حضور داشتند.

در دوم آگوست 1951، پیش نویسی طرح اقدام مشترك برای روبرو شدن با كمبود نفت در نتیجه قطع نفت ایران توسط كمیته های بریتانیایی و آمریكائی ارائه شد. در عرض چند هفته، طبق طرح بكار گرفته شده توسط كمیته های دو كشور، تولید در ونزوئلا، عربستان سعودی، كویت و كانادا افزایش پیدا كرد. این افزایش ماهانه، در كل، دومیلیون تن بود.