كِلِمنت اَتلی، نخست وزیر بریتانیا، از طرف دیگر، به شدت با عملیات نظامی مخالف بود و تصمیم قاطعی بر ضد هر نوع عملیات نظامی گرفته بود. وی به كابینه گفت:

اگر ما از طریق زور سعی كنیم راه حل پیدا كنم، نمی توانیم انتظار حمایت از سازمان ملل متحد را داشته باشیم. دخالت نظامی ممكن است نه تنها مصدق را از قدرت ساقط نكند، بلكه موقعیت وی را نیز قوی تر سازد. از طرف دیگر، اگر ایرانیان نتوانند صنایع نفت را اداره كنند، سرانجام به دنبال بریتانیا خواهند آمد.[ 40 ]

اَتلی ادامه داد كه:

تصرف جزیره آبادان لزوماً تحول در دولت ایران به وجود نمی آورد و ممكن است مردم ایران را در مقابل بریتانیا متحد كند. اگر باقی مانده پرسنل بریتانیایی از ایران اخراج شوند، باعث سركوبی بریتانیا می شود. این حركت حداقل باعث می شود كه دكتر مصدق نتواند از عهده اداره صنعت نفت برآید یا نفت را در بازارهای جهان به فروش برساند و در نتیجه وی مجبور می شود با ما به توافق برسد.[ 41 ]

وزیر دادگستری در 28 سپتامبر 1951 سعی کرد كه دولت بریتانیا را از عملیات نظامی در مقابل ایران باز دارد. وی در نامه خود نوشت: “من فكر می كنم كه دادگاه بین المللی اخراج پرسنل بریتانیایی را از آبادان توجیه خوبی جهت عملیات نظامی توسط بریتانیا علیه ایران نمی بیند.”[ 42 ] وزیر دادگستری بریتانیا ادامه داد كه:

احتمال دارد كه دولت اعلیحضرت (منظور دولت بریتانیا است) مجبور بشود كه از عمل خود در مقابل شورای امنیت و احتمالاً مجمع عمومی دفاع نماید. اگر مورد ایران و بریتانیا به محاكمه بكشد این عمل برای موقعیت ما بسیار بد می باشد مگر اینكه ما لااقل موضوع را در شورای امنیت مطرح كرده و در آنجا از ایران شكایت كرده باشیم. من فكر می كنم كه نهایتاً ملاحظات سیاسی باید فاكتور تصمیم گیرند باشد.[ 43 ]

در همان روزی كه وزیر دادگستری نامه خود را نوشته بود، یعنی 28 سپتامبر، “دولت بریتانیا اختلاف نفت را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد نمود.”[ 44 ] دولت بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت كه سیاست دولت بریتانیا آن است كه به جای استفاده از زور بر روی سیستم سازمان ملل متحد و حاكمیت قانون تكیه كند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای اعلام كردكه موضع بریتانیا اکنون باید بر اساس تصمیم میان دوره ای 5 جولای دادگاه بین المللی باشد، كه دستور حفظ وضع موجود را داده بود، همانطوری كه در این فصل توضیح داده شد. در تهران دكتر مصدق اعلام نمود كه جهت ارائه دیدگاه ایران به طور شخصی، به شورای امنیت به نیویورك خواهد رفت گر چه شورای امنیت صلاحیت دخالت در اختلاف را نداشت.