بعلاوه، هَریمن می خواست به بریتانیایی ها تضمین دهد كه ایران بر به كار گرفتن قانون ملی شدن اول ماه می اصرار نخواهد كرد. (در اول ماه مه ملی شدن نفت قانون گردید و یک روز بعد شركت نفت ایران و انگلیس ملی اعلام گردید.)

در 26 آوریل، كمتر از دو ماه، دكتر مصدق، رئیس كمیسیون نفت به طور ناگهانی خواستار تشكیل جلسه ای شد و در آن جلسه تمایل خود را جهت اتخاذ تصمیمی برای موضوع ملی شدن نشان داد. روز بعد كمیسیون متن مصوبه ای كه اجازه اجراء تصمیم دو مجلس برای ملی كردن نفت در تمام كشور می دهد را تصویب و در 9 بند شیوه اجراء تصمیم دو مجلس را جهت ملی كردن نفت در تمام ایران تعیین كرد. مجدداً این مصوبه (به اصطلاح قانون 9 بندی) با عجله هر چه تمام تر وارد مجلس شد و توسط هر دو مجلس مورد تأیید قرار گرفت. در 30 آوریل این قطعنامه تصویب گردید و در 2 مه شاه این قطعنامه را قانون اعلام نمود.[ 26 ]

زمانی كه دولت بریتانیا با توافق هَریمن تضمین های مورد نظر خود را دریافت كرد، به دولت ایران یادداشتی ارسال و در این یادداشت بریتانیا مواردی را كه به دكتر مصدق در 24 ژوئیه توسط هَریمن، گفته شده بود پذیرفت. این یادداشت همچنین خاطرنشان شد كه “تنها در صورتی مذاکرات به شیوه رضایت بخش انخام خواهد شد که جو فعلی بهتر شود.”[ 27 ] به اضافه، دولت بریتانیا و شركت نفت ایران و انگلیس در آن یادداشت “اصول ملی شدن صنایع نفت در ایران”[ 28 ] را پذیرفتند. در پاسخ دولت ایران به نوبه خود “نیاز به ایجاد مطلوب ترین جو را جهت مذاكرات كه به بهترین طریق به موفقیت برسند پذیرفت.”[ 29 ]

در نتیجه، یك هیأت رسمی بریتانیایی به ریاست ریچارد استوكس، وزیر كالاهای بریتانیا، در سوم آگوست 1951 راهی ایران شد و هَریمن راه را برای مأموریت استوكس هموار نمود.

ریچارد استوكس تاجری ثروتمند بود كه شركت صنعتی خانوادگی او به نام رَنسام و رَپییر دارای قدمت طولانی با سابقه ارتباط با خاورمیانه بود. در دهه 1930 میلادی شركت استوكس با قیمت مناسب كارهای وزارت دفاع بریتانیا را انجام می داد. می توان گفت در شرایط بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا، استوكس یكی از چند سیاستمدار حزب كارگر بریتانیا بود كه از لحاظ ثروتمندی نزدیك به نمونه میلیونرهای آمریكائی بود و در درون حزب كارگر بریتانیا، استوكس را به دید كارشناس خاورمیانه می نگریستند.[ 30 ]