در محل امكانات نفتی و پالایشگاه در آبادان، هیجانات ضد انگلیسی بالا گرفت. در نتیجه، هِربرت موریسون، وزیر امور خارجه بریتانیا برای جلوگیری از صدمه زدن به پرسنل بریتانیایی در آبادان و جلوگیری از آسیب به اموال بریتانیایی در آن شهر، از همان اوایل ماه مه (10 مه) 1951 به فكر عملیات نظامی علیه ایران افتاد. از دید موریسون، موقعیت بریتانیا در خاورمیانه بستگی به قابلیت بریتانیا در جهت حفظ موقعیت خود در ایران داشت. در 15 ماه مه 1951، موریسون، اعلام كرد كه سربازان بریتانیایی در پایگاههای خود در بریتانیا دستور آماده باش را در جهت حفظ اموال بریتانیا در مقابل تصرف آنها توسط دولت ایران دریافت كرده اند. وزیر امور خارجه بریتانیا، نیروی دریایی بریتانیا را به سواحل آبادان فرستاد، اما دستور داد كه فقط در صورت به خطر افتادن جان اتباع بریتانیایی وارد عمل شود. موضوع تهدید نظامی علیه ایران برای دفاع از اموال بریتانیا ناگهان مسكوت ماند و دیگر موریسون، وزیر امور خارجه بریتانیا راجع به این موضوع صحبتی نكرد. نیروی زمینی بریتانیا هم كه همزمان با نیروی دریائی بریتانیا به قصد ایران فرستاده شده بودند، از قبرس فراتر نرفتند و در همان قبرس ماندند.

گرچه بریتانیا خود را برای عملیات نظامی علیه ایران در ماه مه 1951 آماده كرده بود، اما ترجیح داد که اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل کند.

بریتانیا تلاش می كند تا موضعی پیدا كند كه بتواند با دولت ایران وارد مذاكره شود. دیدگاه بریتانیا، تضمین نفت و آنكه شركت نفت ایران و انگلیس بتواند عملیات خود را به طور خوب در ایران دنبال كند، بود.[ 16 ]

شركت نفت ایران، انگلیس و دولت بریتانیا در این بین حقیقت ملی شدن را پذیرفته بود، ولی درصدد تضمین حفظ مداوم كنترل عملیات نفتی و مالكیت و كنترل تولید نفت بود. لذا دولت بریتانیا دست به اقدام قانونی زد. در پایان ماه مه 1951، دولت بریتانیا از دادگاه بین المللی تقاضای داوری كرد كه آیا عمل ملی كردن ایران قانونی می باشد؟

در این مقطع، شركت نفت ایران و انگلیس برای دولت ایران اطلاعیه ای صادر كرد كه بریتانیا خواهان آن است که طبق قرارداد و توافق منعقده 1933 موضوع به داوری ارجاع داده شود. دولت ایران در 26 مه این درخواست را رد كرد و خواهان آن شد كه نمایندگان شركت نفت ایران و انگلیس جلسه ای در جهت انحلال شركت نفت ایران و انگلیس تشكیل دهند. شركت نفت ایران و انگلیس در نتیجه در چارچوب توافق نامه 1933 از ریاست دادگاه بین المللی در لاهه تقاضا كرد كه بین خود و ایران داور تعیین نماید. در همین زمان دولت بریتانیا موضوع را به عنوان اختلاف بین دولت بریتانیا و دولت ایران به دادگاه لاهه ارائه داد.[ 17 ]